هفتم ماه مه ۲٠١۷ دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برپا شد و امانوئل ماکرون ۳۹ ساله هشتمین رئیس جمهور، جمهوری پنجم فرانسه شد که شارل دوگل در سال ١۹۵۸ پی ریخت.
رسانه ها اعلام کردند که ماکرون با ۶۶ % انتخابات را در برابر مارین لوپن برد. درصدها معمولاً غلط انداز هستند، چرا که اگر به ارقام نگاه بیاندازیم. نتیجه چنین خواهد بود: ۴۷۵۶۸۵۸۸ نفر نام خود را به نام رأی دهنده در وزارت کشور ثبت کرده و دارای کارت انتخابات هستند. گفته می شود که تا نه و نیم میلیون نفر یا اصلاً ثبت نشده اند یا کارت شرکت در انتخابات ندارند. در دور دوم ١۲١٠١۴١۶ نفر در انتخابات شرکت نکردند که از سال ١۹۶٩ بدین سو بی سابقه بوده است. ۳٠١۹٧٢۴ رأی سفید دادند که این هم بی سابقه بوده است. دقیقاً ١٠۴٩۵٢٣ نیز آرائشان پوچ بود و حساب نمی شوند. برای مثال اگر کسی به برگه رأی کلمه یا چیز دیگری بیافزاید رأیش پوچ می شود و بسیاری این کار را قصداً می کنند.
اگر درصد آرای ماکرون و لوپن را به کل واجدان حق رأی در نظر بگیریم، اولی ۶۳ / ۴٣ % و دومی ۳۸/ ۲۲ % در دور دوم کسب کردند. با همین روش اولی با ١۹ / ١۸ % (۸۶۵۶۳۴۶ نفر) و دومی با ١۴ / ١۶ % (٧۶٧٨۴۹١ نفر) از دور اول روز ۲٣ آوریل گذاشتند و ۹ نامزد دیگر را ناکام کردند. نخستین نتیجه گیری خامی که می توان از این ارقام گرفت این است که نظم نمایندگی یا پارلمانی در کشوری که خود را مهد دمکراسی می داند، اجازه می دهد که فردی با کسب کمی بیش از هشت میلیون و نیم آرا بر سرنوشت شصت و هفت میلیون نفر حکومت کند و فرمان براند.
فرانسه که پنجمین قدرت اقتصادی جهان سرمایه داری ست در بحران های زیادی غوطه ور است. ١٠% جمعیت فعال آن بیکار است. صدها هزار نفر بی خانمان هستند. دست کم ۳۲۳ نفر بی خانمان در سال ۲٠١۶ عمدتاً به علت سرمای زمستان در خیابان ها درگذشتند. لااقل چهار میلیون نفر در مسکن های نامناسب زندگی می کنند. در حالی که دولت بیش از ١١ میلیون متر مربع خانه، دفتر کار و غیره در اختیار دارد که خالی هستند و در بخش خصوصی بیش از ٣ میلیون متر مربع ساختمان ساخته شده برای محل کار فقط در پاریس و حومه اش بی مصرف افتاده است. این ها همه در حالی ست که بیش از ۹ میلیون نفر، با توجه به استاندارهای سرمایه داری، زیر خط فقر قرار دارند و پدیده نوین این است که شاغلین بسیاری در این زمره هستند چرا که حتا بخور و نمیر هم دستمزد نمی گیرند. دخالت دولت های مختلف فرانسه در کشورهای گوناگون آفریقا و خاورمیانه، برای تأمین منافع سرمایه داران، مردم این کشور را در معرض حملات تروریست های اسلام گرا قرار داده است. اکنون به طور متوسط هر روز یک کارخانه یا کارگاه تعطیل می شوند یا به کشورهای با دستمزد پایین تر منتقل می گردند. برای مثال کارگران ویرپول در طی دو هفته ی میان دو دور انتخابات ریاست جمهوری در اعتصاب و اعتراض بودند چرا که کارفرمایان می خواهند کارخانه را از شهر امی ین فرانسه به لهستان منتقل کنند و ٢٩٠ کارگر را بیکار نمایند. این در حالی ست که دولت سوسیالیست فرانسوا اولاند، در چارچوب پشتیبانی از سرمایه داران، میلیون ها یورو به صاحبان این شرکت کمک کرده بود، آن هم به این بهانه که مشاغل را حفظ کند. غیرصنعتی شدن فرانسه چنان است که اکنون ۲۲ % جمعیت فعال در بخش صنعت، ۳ % در بخش کشاورزی و بقیه در بخش خدمات به کار مشغولند.
پنج دهه است که دو حزب سوسیالیست و جمهوریخواهان نوبتی قدرت را در دست گرفته اند. از آن جایی که این دو حزب در برنامه و عمل تفاوت و اختلاف زیادی ندارند و همواره در خدمت قدرتمندان و ثروتمندان بوده اند با بی اعتمادی و گاهی بی تفاوتی مردم به این احزاب روبه رو شده اند، هر چند که اولی خود را چپ و دومی راست ارزیابی می کنند. گویی سرمایه داران به خوبی به این امر توجه کردند و در غیاب آلترناتیو واقعی و بی افقی سیاسی مردم، فردی را از آستین بیرون آوردند که خود را نه چپ و نه راست اعلام کرد و این کسی نبود جز ماکرون.
به جلو راندن ماکرون برای سرمایه داران زیاد مشکل نبود. نه میلیاردر فرانسوی که صاحب هزاران روزنامه و هفته نامه و نشریه، ده ها شبکه ی تلویزیونی، رادیویی و تارنمای اینترنی «جریان اصلی»، چندین اتاق اندیشه و غیره هستند در عرض فقط یک سال پیش از انتخابات در خدمت ماکرون قرار گرفتند. برای مثال شبکه ی BFMTV که نخستین شبکه اخبار فرانسه از نوع CNN است در چهار ماه پیش از انتخابات ۴۲۶ دقیقه از سخنرانی های ماکرون را پخش کرد، در حالی که این رقم در مجموع به ۴۴٠ دقیقه برای همه چهار نفری رسید که در دور اول انتخابات در پشت وی قرار گرفتند. شش نفر نامزد دیگر هم تقریباً بی نصیب ماندند چرا که همین شبکه ی خبری آنان را «نامزدان کوچک» می نامید.
اما همین ماکرون که همچون کالایی با روش های اصیل بازاریابی به جلو انداخته شد از آسمان به زمین فرود نیامد و دارای سابقه ای است. او از سال ۲٠٠۶ تا سه سال عضو حزب سوسیالیست بود. سپس به بانک روتشیلد رفت و صدها هزار یورو درآمد کسب کرد. دولت پیشین دست راستی رئیس جمهور سارکوزی از گزارش کمیسیونی با عضویت ماکرون، استفاده نمود تا بسیاری از اصلاحات نئولیبرالی را انجام دهد. رئیس جمهور بعدی که اولاند از حزب سوسیالیست باشد، ماکرون را در اوایل سال ۲٠١۲ منشی کاخ الیزه کرد و برای اولین بار نامش در صحنه عمومی مطرح شد. او از اواسط سال ۲٠١۴ وزیر اقتصاد دولت والس، نخست وزیر اولاند، شد. ماکرون ٣٠ سپتامبر ۲٠١۶ از وزارت اقتصاد استعفا داد تا هم از حزب سوسیالیست فاصله بیش تر بگیرد و هم اعلام کند که خواهان لیبرالیزه کردن بیشتر اقتصاد فرانسه است و از این لحاظ با دولت اختلاف دارد. او روز ۶ آوریل ۲٠١۶ انجمنی را به نام «در حرکت» ثبت کرد که هدف خود را «نوسازی زندگی سیاسی» اعلام نمود. اشخاص می توانستند با یک کلیک در تارنمای این انجمن عضو شوند. ماکرون با انتخابش به عنوان رئیس جمهور در روز ٧ مه ۲٠١٧ ریاست این انجمن را آن چنان که مرسوم است، ترک کرد و این انجمن به حزب «جمهوری در حرکت» تبدیل و ثبت شد. گفته شد که این انجمن و سپس حزب دویست و هشتاد هزار عضو (کلیکی) دارد.
بسیاری از چهره های حزب سوسیالیست پشت سر ماکرون صف کشیدند. می توان به شهردار سابق پاریس برتران دولانوئه یا شهردار کنونی لیون، ژرار کولون اشاره کرد. اما آنان تنها نبودند. فرانسوا بایرو، رهبر سانتریست های راست از حزب مودم، آلن مادلن وزیر دست راستی بین سال های ١٩٨۶ تا ۹۵، روبر ئو دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه از ١٩٩۴ تا ۲٠٠١ و سپس رهبر این حزب تا سال ۲٠٠۳ و دانیل کوهن – بندیت از رهبران جنبش دانشجویی ماه مه ١٩۶٨ که در سال های اخیر با سبزها (اکولوژیست ها) همکاری می کرد از جمله دیگر کسانی هستند که از نامزدی ماکرون حمایت کرده و فعالانه در کارزار انتخاباتی اش شرکت نمودند. والس نخست وزیر پیشین نیز ترجیح داد از همان دور اول مانند دولانوئه از ماکرون حمایت نماید و نه از بنوآ آمون که نامزد رسمی حزب سوسیالیست بود و در دور اول با ٣۶ / ۶ % آراء نفر پنجم و حذف شد.
شاید بسیاری از کسانی که کارزار انتخاباتی ماکرون را پی گرفتند شگفت زده شدند که او چگونه توانست به سکوی نخست برسد. ماکرون روزی خود را سوسیالیست اعلام کرد و چند روز بعد در دیدار با شخصیت دست راستی به نام فیلیپ دوویلیه اعلام نمود که هرگز سوسیالیست نبوده است. در جریان کارزار انتخاباتی به الجزایر رفت و در مصاحبه ای با یکی از تلویزیون های این کشور، فرانسه را مسئول «جنایت علیه بشریت» دورانی اعلام کرد که الجزایر مستعمره بود و دربازگشت از گفته ی خود ابراز پشیمانی کرد. در روزهای پیش از دور اول، مردم گویان، مستعمره ی فرانسه در شمال برزیل، دست به اعتصاب عمومی و اعتراض زدند و ماکرون اعلام کرد که باید به مشکلات این «جزیره» رسیدگی کرد. این در حالی ست که گویان جزیره نیست!
ماکرون که به لطف رسانه های جریان اصلی نوآور معرفی شده است برنامه ای به جز تشدید اصلاحات لیبرال ندارد. در حالی که جنبش کارگری فرانسه سال گذشته ماه ها علیه اصلاح قانون کار توسط مریم الخمری به پا خواست، ماکرون گفته است که قانون کار را باید بیش تر اصلاح کرد تا بتوان دست سرمایه داران را گشوده تر کرد. او دیگر زحمت والس را به خود نخواهد داد که با استفاده از بند ۴٩ تبصره ۳ قانون اساسی بدون رأی پارلمان این قانون کارگرستیزانه را تصویب کرد. ماکرون قول داده است که آن را با امضای فرمان اصلاح خواهد نمود. در حالی که اکثریت مردم فرانسه به شدت به اتحادیه اروپا بدبین شده اند و بسیاری خواهان خروج از آن هستند، ماکرون می خواهد بیش از گذشته دستورهای کمیسیون اروپا را به اجرا بگذارد. هفت نامزد دور اول نزدیک به ۵٠ % آرا را در حالی به خود اختصاص دادند که آشکارا علیه اتحادیه اروپا موضع دارند. ماکرون علیه بیکاران موضع گرفته و گفته است که از این پس هر بیکاری که پذیرفتن دو شغل را حتا بسیار دور از خانه اش رد کند با قطع مستمری بیکاری و حذف از فهرست بیکاران مواجه خواهد شد. ماکرون برای اتمیزه کردن بیش تر زحمتکشان به آنان توصیه می کند که خودشان برای خود کار راه بیاندازند و شرکت نوپا (start-up) درست کنند! وی به جوانان توصیه کرده است که از میلیاردر شدن نهراسند و در این راه تلاش نمایند! ماکرون همچنین می خواهد ساعات هفتگی کار را که ۳۵ است دستکاری کند و به کارفرمایان اجازه دهد که بیش از آن از کارگران بیگاری بکشند. او به کارفرمایان قول داده است که هزینه های تأمین اجتماعی را که باید بپردازند کم تر خواهد کرد. وی به بهانه مبارزه با کسری بودجه بیمه های اجتماعی می خواهد وزن بیمه های خصوصی را بیش تر کند و روشن است که زحمتکشانی که دستمزد حداقل می گیرند نخواهند توانست آن را بپردازند و از درمان و معالجه خود بازمی مانند. ثروتمندان همیشه به تقلب در سیستم تأمین اجتماعی اشاره می کنند. ارقام می گویند که این تقلب حدود یک صد و پنجاه میلیون یورو در سال است. این در حالی است که همان ثروتمندان سالی هشتاد میلیارد یورو تقلب می کنند و با خارج کردن سرمایه ها و ارسالشان به بهشت های مالی از پرداخت مالیات فرار می کنند. ماکرون و امثال او چنین واقعیتی را «بهینه سازی مالی» می نامند.
عده ای دیگر نیز پیروزی ماکرون را در این می بینند که رقیب او در دور دوم مارین لوپن از حزب راست افراطی یا فاشیست «جبهه ملی» بوده است. در این شکی نیست که جبهه ملی گروهی فاشیستی و نژادپرست است. اما پیشروی این حزب بی دلیل نیست. زمانی که دولت های راست و چپ هر سال بیش از سال پیش سطح زندگی مردم را با اصلاحات لیبرالی پایین می آورند، زمانی که بیکاری و فقر بیداد می کنند، زمانی که آلترناتیوی مترقی و افقی امیدآفرین خود نشان نمی دهد، راست افراطی جلو می افتد و به نام دفاع از مردم خودی، کارگر فرانسوی را به جان کارگر مهاجر می اندازد، از تروریسم اسلامی سود می برد و خواهان بیرون ریختن مسلمانان از فرانسه می شود، علت بیکاری را تعداد زیاد مهاجران می داند و در نهایت از سرمایه داری ملی در برابر سرمایه داری جهانی شده و اروپایی دفاع می کند. از سوی دیگر حزب سوسیالیست نزدیک به سی سال است که دست به ریسک بزرگی می زند و با پیش انداختن جبهه ملی، تلاش می کند رقیب راست خود را تضعیف نماید. رسانه های بزرگ، تریبون ها متعددی در اختیار جبهه ملی قرار می دهند تا او بتواند وظایف نژادپرستانه و مهاجرستیزانه خود را برای ایجاد جو ترس و وحشت در صحنه سیاسی جامعه ایفا کند. به عبارت دیگر از سی سال پیش جبهه ملی مترسکی شده است تا دو جناح راست و چپ بورژوازی فرانسه، متشکل در حزب سوسیالیست و جمهوریخواهان، بتوانند قدرت را در دست خود حفظ نمایند. چرا که آن ها هربار که جبهه ملی بر درهای قدرت می کوبد از مردم می خواهند که در برابرش با رأی دادن به آن ها سد ایجاد نمایند. اما این بار دقیقاً اوضاع مانند گذشته نبود. هر دو حزب سنتی در همان دور اول حذف شدند. هامون از حزب سوسیالیست به علت بی اعتباری و بی آبرویی این حزب در افکار عمومی به ویژه با توجه به دوران پنج سال اخیر ریاست جمهوری فرانسوا اولاند ناکام ماند. فرانسوا فی یون از جمهوریخواهان حذف شد، چرا که افشاگری نشریه مستقل «کانار انشنه» معلوم کرد که همسرش بی آن که کاری ارائه داده باشد دستیار او در مجلس ملی فرانسه بوده و بی جهت حدود یک میلیون یورو به جیب زده است. خوشبختانه هنوز به اندازه انگشتان یک دست چند نشریه مستقل مانند این نشریه فکاهی وجود دارد که یکصدمین سال انتشار خود را پشت سر گذاشت. رسانه های بزرگ دست به ریسک بزرگ دیگری زدند و در بین دو دور به جای افشای خطر به قدرت رسیدن جبهه ملی علیه ژان – لوک ملانشون که نامزد «فرانسه سرکش» بود و بخت زیادی برای به دور دوم رسیدن داشت به پا خواستند. به عبارت دیگر آن ها به خوبی نشان دادند که سرمایه داران بیش از آن که از جناح راست افراطی خود هراس داشته باشند از جناح چپ رادیکال خویش می ترسند!
هنگامی که در سال ۲٠٠۲ جبهه ملی برای نخستین بار به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رسید، ولوله ای در جامعه به پا شد و همه گروه های سیاسی، حتا فدراسیون آنارشیست که سنتاً تمام انتخابات ها را تحریم می کند، خواستار رأی دادن به ژاک شیراک شدند و او نیز با بیش از هشتاد درصد برنده شد. در راهپیمایی اول ماه مه فقط در پاریس بیش از یک میلیون نفر به خیابان ها آمدند و علیه جبهه ملی و نامزدش ژان- ماری لوپن شعار دادند. در سال ۲٠١۷، پانزده سال پس از ادامه ی سیاست های لیبرالی که به نفوذ بیش تر فاشیسم انجامیده است، وضعیت به کلی تغییر کرد. هر چند مارین لوپن نزدیک به دوبرابر پدرش در دور اول رأی آورد، حتا «فرانسه سرکش» از مردم دعوت نکرد برای جلوگیری از لوپن به ماکرون رأی بدهند. این جریان، علیرغم فشار رسانه های جریان اصلی و سران چپ و راست، از هوادارانش در تارنمای خود نظرخواهی کرد. نزدیک به سیصد هزار نفر در این نظرخواهی شرکت کردند. شصت و پنج درصدشان تصمیم گرفتند یا انتخابات را تحریم کنند یا رأی سفید بدهند و بقیه گفتند که برای ممانعت از انتخاب لوپن به ماکرون رأی خواهند داد. در راهپیمایی اول ماه مه پاریس حدود سی هزار نفر شرکت داشتند و باندرول ها نشان می داد که دو دستگی بین شرکت کنندگان وجود دارد. عده ای خواهان رأی به ماکرون در مقابله با لوپن بودند و عده ای نیز خواهان نه ماکرون و نه لوپن بلکه تحریم انتخابات در دور دوم بودند. این در حالی بود که تقریباً همه سران احزاب راست و چپ از جمله حزب کمونیست فرانسه خواهان رأی به ماکرون شدند. این حزب که عملاً مضمحل شده است برای دومین بار از معرفی نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری بازماند و هم در سال ۲٠١۲ و هم امسال در دور اول از ژان- لوک ملانشون پشتیبانی نمود.
در راهپیمایی اول ماه مه امسال همگان شاهد صف مستقلی از «جبهه اجتماعی» بودند. این جمع را مجموعه ای از چند سندیکای کنفدراسیون عمومی کار(CGT) و چند سندیکای همبسته، متحد و دمکراتیک (SUD) و سندیکای آنارشیستی کنفدراسیون ملی کار(CNT)، سندیکای دانشجویی UNEF و غیره تشکیل دادند. جبهه اجتماعی روز ۲۲ آوریل، یک روز مانده به دور اول انتخابات، با حضور دوهزار نفر در پاریس راهپیمایی کرد و اعلام نمود که رئیس جمهور هر کس بشود، تنها راه مبارزه طبقاتی است. روز اول ماه مه نیز صف مستقل خود را شرکت داد و با شعار نه طاعون و نه وبا علیه لوپن و ماکرون موضع گیری کرد و خواستار تحریم انتخابات شد. جبهه اجتماعی روز ۸ مه، یک روز پس از دور دوم انتخابات، سومین تظاهرات خود را در پاریس انجام داد و تعداد شرکت کنندگان خود را نسبت به تظاهرات روز پیش از دور اول سه برابر کرد. این تظاهرات با شعارهایی همچون ماکرون استعفا، ماکرون رئیس جمهور کارفرمایان و سرمایه داری گندیده، اولین اخطار را به ماکرون داد و در ضمن بسیاری را نگران کرد. برای مثال یکی از سران جمهوریخواهان و وزیر سابق سارکوزی به نام بریس هورتفو در مصاحبه ای اعلام کرد که این اولین باری است که یک روز پس از انتخابات علیه رئیس جمهور جدید تظاهرات می شود. می توان اضافه کرد که این اولین باری است که یک رئیس جمهور در جمهوری پنجم برای دومین بار پیاپی خود را نامزد نمی کند چرا که از نفرت مردم از خودش آگاه است. این اولین باری است که در میتینگ های انتخاباتی نامزدانی همچون فی یون و لوپن زد و خورد و درگیری میان موافقان و مخالفان صورت می گیرد. این اولین باری است که دو نامزد دو جناح اصلی حکومتی در دور اول حذف می شوند. این اولین باری است که رکورد تحریم انتخابات در دور دوم پس از نزدیک به پنجاه سال شکسته می شود و این اولین باری ست که نظم سرمایه داری فرانسه موفق می شود عروسکی به نام امانوئل ماکرون را به ریاست جمهوری برساند بی آن که لحظه ای در آسایش و آرامش به سر برد.
قدرتمداران چنین پیش بینی کرده اند که انتخابات پارلمانی فوراً پس از انتخابات ریاست جمهوری برپا شود. دو ماه دیگر انتخابات مجلس برگذار می شود و از هم اکنون زد و بندها شروع شده است. جالب اینجاست که در یک نظرسنجی پس از پایان انتخابات ۶١ % مردم اعلام کرده اند که خواهان اکثریت یافتن ماکرون در پارلمان نیستند!
جامعه فرانسه در ماه های آینده با توجه به سیاست های ماکرون قطبی تر شد و شاهد رویدادهای دیگری خواهد بود که نشان نه فقط از بحران عمیق اقتصادی آن، بلکه سیاسی و اجتماعی اش خواهد داشت. با توجه به آن چه در بالا آمد انتخابات اخیر ریاست جمهوری بیش تر به یک سیرک مضحک تبدیل شد و به بحران سیاسی دامن زد. اگر ماکرون در مجلس به اکثریت نرسد بحران ژرف تر خواهد شد. حکومت از هم اکنون از دور سوم که همگان آن را دور اجتماعی می نامند ابراز نگرانی می کند.
نادر تیف
١٠ / ۵ / ۲٠١۷ – ۲٠ / ٢ / ١۳٩۶
سیرک انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پایان یافت
پاسخ
