نگاهی به جنبش اخیر ضدسانسور در کوبا

در ماه نوامبر ۲۰۲۰  حرکتی در کوبا رخ داد که بی‌سابقه بود. این جنبش با نام «سان ایسیدرو»، از ۶۰ سال پیش بدین سو روی نداده بود. این جنبش علیه نیم سده سانسور شکل گرفت، هر چند قانون تازه‌ای را برای محدودیت بیش‌تر آزادی بیان و آفرینش فرهنگی و ادبی بهانه کرد.

پیش از آن که نگاهی به این جنبش بی‌نظیر انداخته شود بد نیست چند نکته تدقیق گردد. مقولات امپریالیسم و ضدامپریالیسم دوگانه‌ای به جا مانده از فرهنگ سیاسی فیدل کاستروست که هم در کوبا و هم در جهان در ارتباط با مسائل این کشور جا انداخته شد. به محض این که اعتراض و مطالبه‌ای در کوبا مطرح می‌شود، حکومت فوراً به آن انگ ارتباط با امپریالیسم آمریکا می‌زند تا بهانه‌ای برای سرکوب بتراشد. اما این دوگانه کمکی به فهم مسائل متعدد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که کوبا با آن دست به گریبان است، نمی‌کند. این دوگانه، امپریالیسم/ضدامپریالیسم، در خارج از کوبا نیز دولت‌های اروپایی و آمریکای لاتین را به سکوت واداشته و نتیجه‌اش به جز این نبوده که دولت ایالات متحده آمریکا با گروه‌های فشار خود یکه‌تاز میدان گردد و اتفاقاً دست دولت کوبا را در سرکوب باز‌تر کند. پرواضح است که نمی‌توان با اتکاء به یک راست افراطی چون ترامپ به جنگ اختناق موجود در کوبا رفت.

هیچکس نمی‌تواند دستاوردها  و پیشرفت‌های کوبا را در زمینه آموزش و بهداشت نادیده بگیرد یا آن‌ها را نفی کند. اما مشکل آنجاست که بر بیش از پنج دهه خودکامگی و خفه کردن هر گونه حق مخالفتی که پایه‌گذارش فیدل کاسترو بود و پس از مرگش نیز ادامه دارد، سرپوش گذاشته می‌شود. آری کوبا در آمریکای لاتین برای سیستم بهداشت و آموزشی که دارد مثال‌زدنی‌ست، اما در عین حال جزو آخرین کشورهای همین منطقه است که ابتدائی‌ترین حقوق سیاسی و مدنی را لگدمال می‌کند. احتمال ایجاد چنین وضعیتی بدون قبضه قدرت به دست یک نفر کم بود. زمانی که فیدل کاسترو سال ۱۹۵۹ قدرت را به دست گرفت عملاً تا سال ۱۹۷۶ با حکم حکومتی فرمانروایی کرد. سپس قانون اساسی جدیدی تصویب شد. فیدل کاسترو شخصاً تدوین این قانون اساسی را زیر نظر گرفت. قدرت سال ۲۰۰۶ به برادرش، رائول واگذار شد. فیدل کاسترو در تمام این سال‌ها سه منصب اصلی حکومت که عبارتند از: رئیس شورای حکومت، رئیس شورای وزیران و دبیر اولی حزب کمونیست را بر عهده داشت. فیدل کاسترو رسماً در فوریه ۲۰۰۸ از ریاست شورای دولت و شورای وزیران استعفاء کرد و تا ۱۹ آوریل ۲۰۱۱ دبیر اول حزب کمونیست باقی ماند.

نکته دیگری که نباید پیش از بحث اصلی فراموش گردد همانا تحریم‌های اقتصادی‌ست که ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۶۲ به کوبا تحمیل کرد. واقعیت این است که تا وقتی بلوک شرق و مشخصاً اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت، کوبا می‌توانست بیش‌تر نیازهایش را در مبادلات با آن‌ها تأمین کند. با این حال در طی تمام این سال‌ها این مردم کوبا بودند که فشارهای تحریم‌های اقتصادی را تحمل کردند در حالی که دولت با دست‌مایه قرار دادن همان‌ها همواره به سرکوب و لگدمال کردن ابتدائی‌ترین حقوق مدنی مردم ادامه داد. از سوی دیگر شاهد بودیم که دو دولت کوبا و آمریکا در ژوئیه ۲۰۱۵ روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند و سفارت‌های خود را بازگشودند و حتا باراک اوباما همان تحریم‌ها را تعدیل نمود، اما وضعیت معیشتی مردم بهبود نیافت و اختناق همچنان ادامه پیدا کرد. وقتی دونالد ترامپ محدودیت‌ها را بازگرداند، وضعیت بدتر شد و عزم حکومت کوبا برای خفه کردن هر انتقادی دوچندان گردید. اکنون با انتخاب بایدن، رئیس‌جمهور کوبا اظهار امیدواری کرده است که بتوان گفت‌وگوها را از سر گرفت. اما بر خلاف آن چه میگل دیازکانل گفته است که کوبا بر سر سوسیالیسم مذاکره نمی‌کند، این دولت با اصلاحات اقتصادی که کرده و اصلاحات دیگری که در دست است، کمر به بازسازی سرمایه‌داری خصوصی بسته و نیازمند به گسترده‌ترین ارتباطات با جهان و قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری از جمله آمریکاست. سرمایه‌داری دولتی کوبا چندین دهه است که در بحرانی مزمن و ژرف گرفتار است.

باری، دولت کوبا قانونی را تدوین کرد که نام قانون ۳۴۹ را گرفت. عده‌ای از هنرمندان، استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران مستقل و فعالان آنارشیست «کارگاه لیبرتر آلفردو لوپز*» اواخر ماه نوامبر ۲۰۱۸ تشکیل جلسه دادند تا با تظاهرات در خیابان‌های هاوانا علیه این قانون اعتراض کنند. آنان گفتند که این قانون می‌خواهد آزادی بیان را محدودتر کند و حق آفرینش هنری مستقل را لگدمال نماید. این جلسه در سان ایسیدرو که نام محله‌ای قدیمی در هاواناست، برگزار شد. از سوی دیگر پس از تدوین این قانون کنسرت اعتراضی در همین محله برپا شد، اما پلیس آن را برهم زد. مردم محله یک‌پارچه از هنرمندان معترض پشتیبانی کردند.

هر چند حکومت کوبا موفق شده بود از زمان استقرار در سال ۱۹۵۹ تاکنون هر گونه صدای فرهنگی غیردولتی را خفه کند، اما قانون ۳۴۹ چنان موجی به وجود آورد که حتا جوانان وابسته به نهادهای فرهنگی رسمی صدایشان بلند شد و با حرکت مستقل هنرمندان به جنب‌وجوش افتادند. حدود سی نفر از آنان نامه‌ای به وزیر فرهنگ نوشتند و خواستار دیدار با او شدند تا قانون مذکور بازنویسی شود. این در حالی بود که فعالان جنبش سان‌ایسیدرو خواهان لغوش بودند. با این حال این فعالان با جوانان خواستار جلسه ابراز همبستگی کردند و گفتند که مایل هستند اگر دیداری برگزار می‌شود در آن شرکت کنند. اما وزارت‌خانه هیچ وقعی به درخواستشان نگذاشت. سرانجام معاون وزیر فرهنگ با نویسندگان نامه دیدار کرد بی‌آن‌که نتیجه‌ای حاصل گردد. دیگر بر همگان مبرهن شد که دولت هیچ فعالیت فرهنگی مستقلی را برنمی‌تابد. البته پیش‌تر دولت کوبا همین سیاست را پیش برده بود. برای مثال جشنواره موسیقی هیپ-هاپ، یک برنامه شعرخوانی و جشنواره سینمای جوان را حذف کرد.

جنبش سان‌ایسیدرو می‌خواست برای نخستین بار روز ۷ دسامبر ۲۰۱۹ مقابل وزارت فرهنگ تجمع کند که مقدور نشد. سپس تجمع به پارکی منتقل شد، اما نه فقط پلیس مانع آن شد بلکه چندین هنرمند برای ساعاتی بازداشت شدند. دولت پس از این ماجرا اجرای قانون ۳۴۹ را اعلام کرد.

نیروهای امنیتی کوبا  از ۹ تا ۱۹ نوامبر ۲۰۲۰ فشارهای خود را به جنبش سان‌ایسیدرو دوچندان کردند، چرا که هنرمندان، شاعران، دگرباشان جنسی، دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران مستقل علیه حبس خواننده رپ به نام دنیس سولیس گونزالز به اعتراض برخاستند. او را ۹ نوامبر دستگیر کردند و فقط دو روز بعد به اتهام «توهین به مقامات» به ۸ ماه زندان محکوم نمودند. سولیس گونزالز که عضو سان‌ایسیدرو هم هست به زندان فوق‌امنیتی والیه‌گرانده در حومه هاوانا فرستاده شد.

چندین تن از فعالان جنبش سان‌ایسیدرو تصمیم گرفتند با خواست آزادی دنیس سولیس گونزالز دست به اعتصاب غذا بزنند. اعتصاب‌گران در سومین اطلاعیه‌اشان از جمله نوشتند:«امروز ساعت ۴ صبح مأموران امنیتی حکومت به محل اعتصاب آمدند و مایعی کدر را که به نظر ما اسید است، از زیر در به درون ریختند…آنان بعداً از پشت‌بام همان اسید را روی پاسیو پاشیدند. در این مکان منبع آب آشامیدنی ما و همسایه وجود دارد.» آنان در همین اطلاعیه خواسته خود را برای آزادی دنیس سولیس گونزالز تکرار کردند و در ضمن خواستار بستن مغازه‌هایی شدند که اجناسشان را به دلار آمریکا می‌فروشند. از سوی دیگر اریکا گوارا روساس، مسئول کشورهای قاره آمریکا در عفو بین‌الملل در باره وخامت وضعیت سلامتی اعتصاب‌گران غذا هشدار داد و خواستار رسیدگی به مطالبات آنان شد. مأموران امنیتی دولت کوبا سرانجام به دفتر جنبش سان‌ایسیدرو حمله و ۱۴ نفری را که در آن بودند به بهانه مبارزه با کرونا بیرون کردند. اعتصاب‌گران صدها پیام با مضمون «ما شما را زنده می‌خواهیم» برای پایان دادن به اعتصاب خود دریافت کرده بودند.

بیش از ۲۰۰ نفر روز ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰ روبه‌روی وزارت فرهنگ کوبا تجمع کردند تا از آزادی بیان و حق مخالفت دفاع کنند. نیروهای پلیس از پیوستن افراد بیش‌تر به تجمع جلوگیری کردند و سد راهشان شدند. تجمع‌کنندگان هم‌چنین به اخراج اعتصاب‌کنندگان غذا از دفتر جنبش سان‌ایسیدرو اعتراض کردند. هر چند وزارت فرهنگ قول‌هایی داد اما ۵۳۵ روشنفکر اطلاعیه‌ای در حمایت از تجمع تدوین نمودند، کسانی که هنوز امیدوارند بتوان کوبا را به سوی یک سوسیالیسم دمکراتیک برد. در میان امضاکنندگان چند آنارشیست دیده می‌شوند، اما چندین فعال آنارشیست دیگر از امضای متن به علت نارسایی‌اش برای استقرار گسترده‌ترین آزادی‌ها در کوبا خودداری کردند. متن کامل بیانیه را بخوانیم:

«ما رویدادهای روزهای اخیر و تجمع مقابل وزارت فرهنگ را در هاوانا دنبال کردیم. کسانی که این بیانیه را امضاء می‌کنند دارای اختلاف عقیده هستند، اما یک نقطه مشترک اخلاقی دارند که مخالفت با هر گونه حرکت خشونت‌آمیز دولت است. امضاکنندگان حامل نظرات و پیشنهادهای شهروندان هستند که می‌خواهند گفت‌وگو کنند، هر چند برخی در کوبا حضور ندارند.

به هر کس که نظری برای کوبای بهتر، حق حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت میهن دارد، خوش‌آمد می‌گوییم.

ما می‌خواهیم مرجعی اتیک، سیاسی و انسانی داشته باشیم که در آن عدالت اجتماعی و دمکراسی و دربرگیرندگی جای خود را به هر شکلی از حذف و تبعیض بدهد تا فضایی برای گفت‌وگو و آشتی در کوبا و هر جایی که کوباییان زندگی می‌کنند به وجود آید.

ما برای یک جمهوری دمکراتیک، قانون‌مند، دولتی قانون‌مدار و حقوق بشر برای همه، برای احترام به کثرت‌گرایی سیاسی، برای آشتی بین محیط‌زیست و زندگی، رفاه و صلح انسان‌ها هستیم و خواستاریم که به تعدی علیه تقویم انتخاباتی پایان داده شود و دوازدهمین بند قانون اساسی انتقالی رعایت گردد. قانونیت تمام استانداردهای پایین‌تر از قانون اساسی باید بررسی شوند تا دولتی قانون‌مدار و حافظ آزادی شکل بگیرد.

ما بر این باوریم که باید پل‌های گفت‌وگو در جامعه مدنی را چنان ساخت که بتوان حرکت خودجوش و مستقل از وزارت فرهنگ که ما شاهدش بودیم، مستحکم گردد تا سپس بتوانیم برای دیگر مسائل جامعه به اجماع برسیم.

ما گمان می‌کنیم که ترویج یک فرهنگ مدنی برای حقوق بشر و روابط برادرانه ضروری‌ست تا بتوان از گفتمان سیاسی قطبی‌کننده گذار کرد و هر شکلی از نابرابری و خشونت را شکست داد.

بسیار مهم است که چنین امری در سطح کشور و فرای مرزهایش به وقوع بپیوندد تا به گوناگونی ایدئولوژی‌ها و باورها احترام گذاشته شود.

ما هرگونه اقدام خشن و سرکوب‌گرانه را محکوم می‌کنیم و خواهان حفاظت از فضاهای گفت‌وگو در چارچوب قانون و قانون اساسی هستیم. راه ما مسالمت‌آمیز است، علیرغم مخالفت، خواهان گفت‌وگو هستیم.

حرکت ما از پایین است.»

دولت کوبا به هیچ نشریه و رسانه‌ای که تحت کنترلش نباشد اجازه‌ی انتشار نمی‌دهد. لاجرم باید به نشریات دولتی رجوع کرد تا طرز برخورد حکومت را دریافت. علیرغم اشکال کاملاً مسالمت‌آمیز جنبش سان‌ایسیدرو که در اعتصاب غذا، تجمع آرام مقابل وزارت فرهنگ و بیانیه ۵۳۵ نفری تبلور یافت، روزنامه‌ی «گرانما»، ارگان مرکزی حزب کمونیست کوبا در شماره اول دسامبر ۲۰۲۰ خود سرمقاله‌ی تندی چاپ کرد و بدون اشاره به جنبش ضدسانسور و آزادی‌خواه زندانیان سیاسی نوشت که عده‌ای قصد دارند با مبارزه مسلحانه «نظم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطبق با قانون اساسی» را براندازند! همان روز چندین عکس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند که نشان می‌دادند نیروهای ویژه ضدشورش حضور کم‌سابقه‌ای در پایتخت دارند. دولت کوبا تصمیم گرفته است که پول ملی (پزو) را با پول دومی که خود برای گردشگران خارجی ابداع کرد و کوک نام دارد و برابر با یک دلار است در هم ادغام کند. بسیاری از مردم نگران فقیرتر شدن خود در پی اجرای این تصمیم هستند. برخی از مغازه‌ها مدتی‌ست که نه پزو را می‌پذیرند و نه کوک را. عده‌ای می‌گویند که حضور فزاینده پلیس از ترس حکومت از شورش‌های مردمی‌ست، ضمن این که شیشه‌های یک مغازه در خیابان‌های لینه‌آ  و ۱۲ هاوانا درهم شکسته شد، مغازه‌ای که فقط دلار آمریکا را قبول می‌کند. دولت ماه ژوئیه گذشته ۷۰ فروشگاه باز کرد که فقط دلار آمریکا را برای فروش اجناسشان می‌پذیرند. بدیهی‌ست که توده‌های وسیع مردم که در فقر مطلق به سر می‌برند داری قدرت خرید از این فروشگاه‌ها نیستند و به جز کاست حاکم، طبقه‌ی بورژوای نوپای بخش خصوصی مشتری این مغازه‌ها هستند.

به هر حال در رابطه با جنبش سان‌ایسیدرو نه فقط قول‌هایی که وزارت فرهنگ داده بود فوراً فراموش شدند، بلکه میگل دیاز کانل، رئیس‌جمهور کوبا در انظار عمومی ظاهر شد و این جنبش را آخرین تلاش برای سرنگونی انقلاب کوبا نامید. وزیر فرهنگ هم روز ۴ دسامبر ۲۰۲۰ اعلام کرد که هیچ گفت‌وگویی با هنرمندان، آن گونه که معاونش روز ۲۷ نوامبر قول داده بود، انجام نخواهد شد، زیرا به زعم او:«آنان در تماس مستقیم با دستگاه تبلیغاتی آمریکا هستند و از کارمندانش حمایت مالی دریافت می‌کنند.»

روزنامه گرانما چندین مطلب در این باره نوشت و بدون ارائه کوچک‌ترین سندی معترضان سان‌ایسیدرو را وابسته به «سیا» نامید که می‌خواهند از میامی با تحریک «مزدورانشان» در داخل کشور حکومت را با «کودتای نرم» سرنگون کنند. حتا سفارت کوبا در تهران بیانیه داد و نوشت:«در بحبوحه بحران سلامت که جهان به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ با آن روبه‌روست، ایالات متحده اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی محاصره اقتصادی، تجاری و مالی علیه مردم کوبا را به بالاترین سطح خود در ۶۰ سال گذشته رسانده است. گویی این کافی نبوده و در یک فصل جدید از مداخلات و اغتشاشات آشکار در امور سیاسی و داخلی کوبا و نقض غیرقابل انکار کنوانسیون وین در روابط دیپلماتیک، دولت ایالات متحده از طریق سفارت خود در هاوانا و با مشارکت مزدورانی که در جزیره اقامت دارند، اقداماتی چون نافرمانی مدنی و دیگر اقدامات غیرقانونی علیه نظام را که منجر به بی‌ثباتی خواهد شد، ترتیب دادند.»

پس از فروکش موقت جنبش ضدسانسور، مقاومت در اشکال دیگری ادامه پیدا کرد. اوسمل آدریان روبیو سانتوس را جوان‌ترین معترضی خواندند که برای آزادی خواننده راپ مقابل مقر جنبش سان‌ایسیدرو و جزو تجمع‌کنندگان وزارت فرهنگ بود. او را به خدمت اجباری فراخوانده‌اند. اوسمل معتقد است که رفتن به سربازی کمک به «دیکتاتوری حاکم» است. وی در صفحه‌ی فیس‌بوکش نوشت:«دوستان، می‌خواهم اقدامی کنم، اما به پشتیبانی و یاری شما نیازمندم. کاری که در نظر دارم به نفع اکثر جوانان کوبایی‌ست. شما به من بگویید چگونه می‌توان این عمل را انجام داد؟ من باید بتوانم امضاهای بسیاری جمع کنم تا نشان داده شود که جوانان کوبایی مخالف رفتن به خدمت اجباری و گرفتن اسلحه برای رژیم دیکتاتوری‌ هستند.»

هر چند حکومت کوبا چنان پوشالی نیست که با یک اعتصاب غذای چهارده نفر، یک تجمع دویست نفره یا یک بیانیه ۵۳۵ نفره سرنگون شود، اما این حکومت با برخوردی که با این جنبش ضدسانسور بی‌سابقه کرد نشان داد که مانند هر رژیم خودکامه‌ای از کوچک‌ترین حرکت مستقلی به هراس می‌افتد و نیروهای پلیسی و امنیتی خود را بسیج می‌کند.

نادر تیف

یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹ ــ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۰

پی‌نوشت‌:

*آلفردو لوپز از بینان‌گذاران آنارکوسندیکالیسم در کوباست. او ۲۰ ژوئیه ۱۹۲۶ به دستور دیکتاتور وقت، خراردو ماچادو، در ۳۲ سالگی، به قتل رسید.

بهروز فراهانی علیه بلاک‌بلوک خزعبل می‌بافد، تلویزیون دمکراسی شورائی پخش می‌کند!

کانال تلگرامی جنبش جلیقه زردها ویدئویی منتشر کرد که زیرش نوشته شده بود: گفتگویی با بهروز فراهانی در رابطه با «اعتراضات در فرانسه»، منبع: تلویزیون دمکراسی شورائی. سپس این جمله افزوده شده بود: کانال جنبش جلیقه زردها در فرانسه با نظر آقای فراهانی در ارتباط با جنبش بلاک‌بلوک‌ها هم نظر نیست. همین جمله پایانی بود که مرا به دیدن این ویدئوی ۳۷ دقیقه‌ای تشویق کرد. راستش مدت‌هاست که به رسانه‌های گروه‌های سیاسی رو به ایران و مقیم خارج کشور رجوع نمی‌کنم، زیرا این‌ها بدون حضور واقعی و با تکیه بر دیگر رسانه‌های سانسورشده و زیر کنترل داخل کشور تحلیل و خبرهایی می‌دهند که نه فقط جذاب نیستند بلکه عمدتا ربطی به جنبش داخل ایران ندارند. ورشکستگی سیاسی این نیروها را نیز می‌توان از این جنبه دید. بر این باورم که یک کنشگر نمی‌تواند بدون حضور فیزیکی از زیر و بم آن چه در سطح و زیر پوست جامعه می‌گذرد، مطلع شود. علیرغم گسترش شگفت‌آور رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی جنبش‌ها در خیابان‌ها جاری هستند و به قول معروف «انقلاب توئیت نمی‌شود». از همین‌جاست که به عنوان یک فعال سیاسی حاضر در جامعه فرانسه در این نوشته تلاش می‌کنم چند نکته از این گفت‌وگوی تلویزیون سازمان اقلیت را با فراهانی مطرح کنم؛ چه اگر نکته به نکته‌ی آن در نظر گرفته شود، متن برای خواننده بیش از اندازه ملال‌آور می‌گردد که با توجه به وزن اندک سیاسی رسانه مذکور و مصاحبه‌شونده نیازی بدان نیست.

امانوئل ماکرون که نماینده جناحی از سرمایه‌داری موسوم به نئولیبرال است ریاست جمهوری فرانسه را با استفاده از ترفندهای انتخاباتی دمکراسی غیرمستقیم بر عهده گرفت. اگر حتا اساس را نتایج آخرین انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ قرار دهیم او در مرحله نخست فقط ۱۸٫۱۹٪ رأی آورد و در بهترین حالت نماینده همین تعداد دارندگان حق رأی و نه حتا یک‌چهارم افراد جامعه است، زیرا برای مثال میلیون‌ها مهاجر در فرانسه حق رأی ندارند، هر چند به قول سرمایه‌داران «ثروت» می‌آفرینند و عمدتا با مشاغل سخت و با کم‌ترین دستمزدها جزو فرودست‌ترین اقشار جامعه هستند. ماکرون با همین ترفندها در پارلمان فرانسه نیز اکثریت را به دست آورد. حزب نوظهور وی با کمک دو گروه راست و راست افراطی دیگر اخیرا قانونی را تصویب کردند که نام دهان‌پرکن قانون جامع امنیتی را دارد و بند ۲۴ آن قصد دارد شهروندان را برای فیلم‌برداری از وحشی‌گری‌های نیروهای پلیس به زندان و جریمه محکوم کند. روز ۲۸ نوامبر و سپس یک هفته بعد، ۵ دسامبر ۲۰۲۰ دو «راهپیمایی آزادی‌ها» در سراسر فرانسه برگزار شدند و صدها هزار نفر در اعتراض به این قانون با فریاد «آزادی، آزادی» به خیابان‌ها آمدند. حضور پانصد هزار نفری مردم در تظاهرات نخست، دولت و دستگاه‌های امنیتی را چنان سراسیمه کرد که کریستوف کاستانر، رئیس فراکسیون حزب ماکرون به نام جمهوری در حرکت، در تلویزیون ظاهر شد و گفت که به درخواست رئیس‌جمهور بند ۲۴ بازنویسی خواهد شد. این در حالی‌ست که روز ۵ دسامبر معترضان خواهان بازپس‌گیری کلیت این قانون آزادی‌ستیز شدند. ناگفته پیداست که رأی نمایندگان در معبد دمکراسی بورژوایی، پارلمان، همان‌قدر ارزش دارد که نیم کیلو کشک مرغوب! اما جالب اینجاست که هنوز گروه‌های سیاسی که خود را چپ می‌نامند خود را برای حضور در این معابد به آب و آتش می‌زنند، از جمله ۱۷ نماینده گروه فرانسه نافرمان آقای ژان لوک ملانشون و ۱۶ نماینده حزب کمونیست فرانسه که بیش از آن که تأثیری در همان پارلمان داشته باشند باید جزو دکوراسیونش در نظر گرفته شوند!

سال‌هاست که احزاب چپ و راست دارای آن چنان نفوذ و بار اجتماعی نیستند که بتوانند فراخوان‌دهندگان جنبشی باشند. با گسترش ابزارهای ارتباطی نیازی به آن‌ها و بوروکراسی نهادینه شده‌اشان نیست، همانطور که جنبش پرشکوه جلیقه زردها از طریق شبکه‌های اجتماعی فراخوانده و در مقیاس چند میلیون نفری به خیابان‌ها کشیده شد و حقیقتا ارکان نظام را به ویژه روزهای ۱ و ۸ دسامبر ۲۰۱۸ به لرزه درآورد. وقتی از اریک دروئه، یک راننده کامیون که جزو دو نفر نخستی بود که جنبش را فراخوان داد، پرسیدند برای چه می‌خواهید علیرغم ممنوعیت‌ها نزدیک و به سوی کاخ الیزه، کاخ ریاست‌جمهوری، تظاهرات کنید؟ او به سادگی پاسخ داد:«برای این که می‌خواهیم وارد آن شویم.» بله من مانند آقای فراهانی در خانه مشغول نگاه ماجرا از تلویزیون‌هایی مانند BFM، LCI یا Cnews و تفسیرشان برای تلویزیون‌های فارسی زبان نبودم و از نزدیک شاهد بودم که چگونه پنجمین قدرت اقتصادی جهان در آن دو روز بندانگشتی با سرنگونی فاصله داشت.

القصه این که جنبش‌ها و اعتراضات با فراخوان ده‌ها و گاهی صدها اتحادیه و انجمن و کلکتیو برپا می‌شوند و سپس برخی احزاب سیاسی از آن‌ها بر اساس سیاست‌هایشان حمایت می‌کنند یا نمی‌کنند. برای مثال حزب سوسیالیست فرانسه، که ورشکستگی سیاسی‌اش به آن جا رسیده که مجبور شد دفتر مرکزی و مجلل خود را در خیابان سولفرینو (Solférino) پاریس (درست مقابل پارلمان!) به فروش برساند، از راهپیمایی آزادی ۵ دسامبر گذشته حمایت کرد و حتا چند نماینده به آن فرستاد. بلاک‌بلوک‌ها نه پشتیبان بلکه از فراخوان‌دهندگان آن بودند و همانطور که فراهانی در مصاحبه می‌‌گوید پرشمار آمده بودند. بدیهی‌ست که این همه گروه از طیف‌های گوناگون سیاسی و تعلقات طبقاتی گاه متضاد دارای شیوه‌های مبارزاتی مشابه نیستند. حزب کمونیست فرانسه و فرانسه نافرمان که آقای فراهانی در مصاحبه مذکور گوشه چشمی به آن دارد و امیدوار است در انتخابات‌های آینده صعود کند بیش‌تر در پی بند و بست در چارچوب پارلمانتاریسم هستند و می‌خواهند سرمایه‌داری هار موجود را مهار کنند. خیالی که بس باطل است. زیرا نظم سرمایه‌داری دچار چنان تحولاتی شده است که نهادهای سیاسی‌اش زیر بار فشار نهادهای اقتصادی خرد شده‌اند و بی‌اختیار گشته‌اند. این نظم نخواهد گذاشت حتا فردی مانند ژان لوک ملانشون که به گفته خودش خواهان ایجاد یک «چپ پوپولیست» بر اساس نظریات شانتال موف (Chantal Mouffe) است، رئیس‌جمهور بشود.

بهروز فراهانی وقتی می‌گوید بلاک‌بلوک‌ها فقط آنارشیست‌ها هستند دروغ بزرگی می‌گوید. بلاک‌بلوک‌ها یک سازمان سیاسی متمرکز نیستند و نه فقط آنارشیست‌ها که مارکسیست‌های رادیکال که مانند امثال فراهانی امیدی به اصلاح نظم موجود ندارند در گروه‌های بسیار کوچک گاه سه یا چهار نفری متشکل می‌شوند و برای یک حرکت و فقط یک حرکت در یک روز به هم می‌پیوندند و سپس تا اکسیون بعدی متلاشی می‌شوند. فراهانی در جای دیگر گفت‌وگویش با تلویزیون اقلیت تلاش می‌کند این شبهه را در ذهن ببینده و شنونده ایجاد کند که گویا توافق ضمنی بین پلیس، این نهاد هار حامی دولت و سرمایه و بلاک‌بلوک‌ها وجود دارد. او در اینجا نیز مخاطب را به کژراه می‌برد، زیرا نهادهای امنیتی بارها تلاش کردند در بلاک‌بلوک‌ها رخنه کنند، اما با توجه به همان ساختار تشکیلاتی‌اشان موفق نشدند.

فراهانی همچنین تلاش می‌کند چنین القا کند که نیروی خروشان بلاک‌بلوک آن گونه که وزیر کشور فرانسه (رئیس‌کل پلیس) هم می‌گوید هر آن چه را بر سر راه خود می‌بیند می‌شکند و به آتش می‌کشد و قصدش نابودی جمهوری‌ست. این هم یاوه‌ای بیش نیست. می‌توان مانند من آنارشیست بود و شیوه‌های مبارزاتی بلاک‌بلوک را نپسندید، اما به خود اجازه نمی‌دهم که مانند بهروز فراهانی خزعبل ببافم. بلاک‌بلوک‌ها به اهداف مشخصی یورش می‌برند. آنان در اعتراض به قدرت مالی نظم سرمایه‌داری بانک‌ها را به آتش می‌کشند. آنان در اعتراض به وضعیت صدها هزار کارتن‌خواب، در حالی که در همین پاریس دست‌کم یک میلیون متر مربع دفتر کار و هزاران واحد مسکونی خالی‌ست، به بنگاه‌های معاملات ملکی ضربه می‌زنند. آنان به مغازه‌های زنجیره‌ای حمله می‌کنند. آنان دوربین‌های متعددی را که در گوشه و کنار شهر برای کنترل مردم نصب شده‌اند، نابود می‌کنند. شاهد بودم که نیروهای بلاک‌بلوک یک کافه Starbucks را تخریب کرده بودند و پیامی این چنین نوشته بودند: مالیاتت را بپرداز! در حالی که به دو قهوه‌خانه دیگر که در کم‌تر از پنجاه متر سمت راست و چپ آن وجود داشت هیچ آسیبی نزده بودند. در واقع نیروی بلاک‌بلوک به نمادهای جمهوری بورژوایی آقای وزیر و طرفداران ریز و درشتش حمله می‌کند تا یک جمهوری اجتماعی با دخالت مستقیم فرودستان استقرار یابد.

فراهانی در بخش دیگری از گفت‌وگویش به درستی می‌گوید که اکثر اتحادیه‌های پلیس فاشیست هستند و فوری یک استثناء قائل می‌شود. احتمالا منظور او سندیکای پلیس CGT باشد. نه فقط در بین نیروهای پلیس این سندیکا دارای اندک‌ترین نیروهاست بلکه در میان تمام سندیکاهایی که کنفدراسیون عمومی کار یا CGT را تشکیل می‌دهند جزو منفورترین‌هاست. آرزویم به عنوان عضو یکی از سندیکاهای بخش حمل و نقل CGT این است که این سندیکا روزی از کنفدراسیون خارج شود. امروز از آمریکا تا فرانسه مطالبات جدیدی در جنبش آزادیخواهی مطرح شده است که آقای فراهانی که هنوز دنبال سوا کردن پلیس خوب از پلیس بد است از درک آن عاجز است. این مطالبه چیست؟ این مطالبه در جنبش سترگ Black Lives Matter چنین مطرح شد: برچیده‌باد دستگاه پلیس.(Abolish the Police) اگر همین نیروی بلاک‌بلوک در جامعه فرانسه وجود نداشت شعار «همه از پلیس متنفرند» این چنین توده‌ای و فراگیر نمی‌شد و شرکت نظرسنجی IFOP مجبور نمی‌شد اعتراف کند که فقط ۴۵٪ مردم نظر مثبتی به پلیس دارند و آن را حافظ امنیت می‌دانند. بر اساس برآوردهایی که شده است نهاد پلیس ۸۰٪ نیرویش را صرف آزار و اذیت شهروندان می‌کند و فقط مابقی نیرویش به مقابله با بزه‌کاری اختصاص می‌یابد که تازه در بیش‌تر اوقات ریشه در نظم به شدت نابرابر موجود دارد به طوری که اکثریت زندانیان عادی از طبقات کارگر هستند که ناچار به سرقت و از این قبیل شده‌اند.

برای پایان دادن به این مطلب به نکته دیگری از گفت‌وگوی فراهانی اشاره می‌کنم. او در بخشی دیگر چنین ادعا می‌کند که گویا هنگامی که نیروهای پلیس از گاز اشک‌آور استفاده می‌کنند علتش حضور بلاک‌بلوک‌هاست! این هم دروغ شاخ‌داری است. صدها و صدها هزار نفری که مانند من بدون هیچگونه سلاحی در تظاهرات‌های جلیقه زردها شرکت کردند نه فقط گاز اشک‌آور خوردند، با باتوم زخمی شدند و چند نفری چشم و دستانشان را از دست دادند و حتا زینب  رضوان در مارسی با اصابت نارنجک اشک‌آور در حالی که در خانه‌اش بود کشته شد، بلکه به صرف مقابله کردن گاهی با مشت‌هایشان به زندان افتادند مانند کریستف دتنژه (Christophe Dettinger). فراهانی ادعا می‌کند که در یک تظاهرات به همراه همسرش مقداری گاز اشک‌آور استشمام کرده در حالی که میان بلاک‌بلوک‌ها گیر افتاده بودند! خوب بله او نیروهای هار و وحشی پلیس را چند صد متر آن سوتر ندیده و فقط بلاک‌بلوک‌های دورو برش را دیده است! اما آیا او نمی‌داند که نیروهای پلیس از فن ننگین تله یا nasse استفاده می‌کنند و بلاک‌بلوک‌ها تنها نیروی حاضر در تظاهرات هستند که قادرند با این تکنیک مقابله کنند؟ نیروهای پلیس بدون هیچ قانون موجودی دور تا دور تظاهرکنندگان را می‌گیرند و لحظه به لحظه آن را تنگ‌تر می‌کنند و با پرتاب ممتد گاز اشک‌آور معترضان را عاصی می‌کنند. فراهانی اگر گاه گاهی در اعتراضات شرکت می‌کند و توانایی برخورد با چنین تاکتیک‌های ننگین پلیس را ندارد، بهتر است همیشه در ته صفوف باشد که بتواند پیش از بسته شدن تله خود را نجات دهد و مانند بسیاری که تفریحی به تظاهرات می‌آیند ساندویچ مرگز (نوعی سوسیس) را میل کند و به خانه‌اش برگردد!

امیدوار بود آدمی به خیر کسان

مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان.

نادر تیف

یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹ – ۶ دسامبر ۲۰۲۰